قال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، أن عملية شراء البنك المركزي 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، جعلت "المركزي" أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.
واستعرض مركز المعلومات، التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، وأوضح أنه ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصرى، بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني توفيق، إن إعلان مصر شراء 44 طنا من الذهب قد يكون قرارا غير صائب في الوقت الحالي.
وأوضح أن: "إعلان مجلس الذهب العالمي شراء مصر 44 طنا من الذهب، وذلك طبعا خصما من رصيد الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي، هو في رأيي قرار قد جانبه الصواب (يعني بالعربى غير صائب".
وأشار عبر صفحته على "فيسبوك" أن ذلك لعدة أسباب أولها أن الذهب حاليا في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا، وثانيها أن سعر الذهب كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة.
ونوه بأن رابع سبب، والأهم هو أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك، فما وجد الاحتياطى النقدي الأجنبي في أي دولة، إلا لمثل هذه الظروف.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن تصدر البنك المركزي المصري قائمة مشتري الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
ولفت إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم نحو زيادة احتياطياتها من الذهب بواقع 84 طنًا في الربع الأول من العام الجاري، لتضاعف بذلك كميات الشراء عن الربع السابق.
وأوضح تقرير مجلس الذهب أن البنك المركزي المصري َاشترى نحو 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى ارتفاع كمية الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54%، لتصل إلى 125 طنا.
