قالت مصر يوم الخميس انها ستبدأ في بحث جميع الحوادث التي وقعت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول بناء الكنائس في محاولة لتفادي العنف الطائفي بعد أيام من مقتل 25 شخصا في مظاهرة لمسيحيين بسبب أحد هذه الخلافات.
وأعمال العنف التي وقعت يوم الاحد هي الاسوأ منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط وزادت المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الطائفية.
ويقول نشطاء مسيحيون ان القتلى سقطوا على أيدي قوات الامن التي قالوا انها ردت باستخدام قوة غير متناسبة وبالاندفاع بعربات وسط الحشد بعد أن هاجم "بلطجية" المحتجين.
وقال أسامة هيكل وزير الاعلام في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه جرى تكليف وزارة العدل "بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس... وتحديد المسؤولين عنها واعلان التصرف النهائي فيها."
وكان وزير الاعلام يشير الى حالات تعرضت فيها كنائس لهجوم أو لحقت بها أضرار من بينها حادث وقع في حلوان قرب القاهرة في مارس اذار واخر في منطقة امبابة في العاصمة.
وقال هيكل ان الحكومة ستعمل على "توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية". ولم يقدم تفاصيل لكن التصريح يلمح الى أن الهدف هو تقنين وضع الكنائس محل الخلافات وهو ما طالب به المسيحيون.
ويشكو المسيحيون منذ فترة طويلة من تمييز يقولون انهم يتعرضون له في مصر ويشيرون الى لوائح تجعل بناء الكنائس أصعب من بناء المساجد. ويقولون انهم يخشون من تفاقم العنف الطائفي بسبب ظهور الجماعات الاسلامية التي تعرضت للقمع في عهد مبارك.
وخرجت مظاهرات يوم الاحد على خلفية أحداث وقعت في قرية بمحافظة أسوان في جنوب البلاد في نهاية سبتمبر أيلول حيث اتهم مسيحيون مسلمين بتدمير جزء من مبنى يقولون انه كنيسة. ويقول المسلمون في القرية ان المبنى ليس مرخصا لكنهم ينكرون مهاجمته.
