قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأحد إنها استدعت سفراء إيطاليا وألمانيا وهولندا وجاري استدعاء سفيري بريطانيا وكندا في موعد لاحق ”لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة“ بعد أن انتقدت الدول الخمس احتجاز محام حقوقي مصري.
وصدر بيان الدول الخمس في وقت متأخر يوم الجمعة وانتقد احتجاز إبراهيم متولي الذي يساعد في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
وقال البيان الذي نُشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن هذه الدول ”تشعر بقلق شديد“ إزاء استمرار احتجاز المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي.
وأسس متولي (رابطة أسر المختفين قسريا) بعد أن اختفى ابنه في ظروف غامضة قبل أربع سنوات.
وبدوره اختفى متولي في العاشر من سبتمبر أيلول بينما كان مسافرا إلى جنيف لحضور مؤتمر للأمم المتحدة حول عمليات الاختفاء القسري.
وقال أعضاء في الرابطة إن رجال أمن اقتادوه في المطار ولم يعرف عنه شيء إلا بعد ثلاثة أيام عندما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه.
وقال مصدران قضائيان لرويترز عندما سئلا عن القضية إنه تم إلقاء القبض على متولي بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة غير قانونية وإن حبسه قبل المحاكمة مطابق للقانون.
وأضاف المصدران أن جميع السجناء يتمتعون بحق الحصول على معاملة طيبة دون تمييز.
ويقول نشطاء حقوقيون إن قوات الأمن المصرية تلجأ لخطف معارضين وتحتجزهم في أماكن احتجاز سرية حيث يمضون أسابيع أو شهورا أو سنوات دون محاكمة. وتنفي الحكومة هذا الاتهام.
وكان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية في مصر عندما اختفي في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي. وعثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد في الثالث من فبراير شباط من نفس العام على جانب طريق سريع على مشارف العاصمة.
ويقول محام إن متولي كان يساعد محامين في قضية ريجيني تأسيسا على خبرته في قضايا المختفين قسريا.
