ردت مصر للمرة الثانية، متمثلة في البرلمان على تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بتاريخ 8/9/2018 في مصر.
وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان، عن رفضه وإدانته للبيان فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون.
وأكد أن المحكوم عليهم قاموا باعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.
واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية وتدخلا سافرا في أحكامها القضائية، كما أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب في أية دولة من دول الغرب، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخا لاحترام حقوق الإنسان وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع
