عاقبت محكمة مصرية يوم الأحد 12 ناشطا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لإدانتهم بالتجمهر واستعراض القوة خلال اعتداء على المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق عام 2012.
ومن بين المحكوم عليهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي كان له دور في التنسيق للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وكذلك شقيقته منى سيف.
وفي خطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام مزيد من الإجراءات القضائية ضد النشطاء فتحت السلطات تحقيقات بشأن ادعاءات عن مشاركة ستة منهم في اقتحام مقار لجهاز مباحث أمن الدولة عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة برأت النشطاء الاثني عشر من تهم أخرى لتنازل شفيق عنها بينها إتلاف بعض الأثاث في المقر. وأضاف أنها برأتهم أيضا من تهمة سرقة بعض محتويات المقر.
وكان النشطاء نفوا ما نسب إليهم وبينه إشعال النار في أوراق دعاية انتخابية.
وخسر شفيق الانتخابات أمام الرئيس السابق محمد مرسي الذي شغل المنصب عاما واحدا قبل عزله.
وقالت منى سيف لتلفزيون رويترز إن الحكم سياسي. وأضافت أنه لا يوجد دليل يدعم الاتهامات التي وجهت للنشطاء ولا يوجد شهود عليهم.
وكان نائب عام عينه مرسي أحال النشطاء للتحقيق. وقال نشطاء آنذاك إن هذه الخطوة استهدفت تخويف النشطاء لمطالبتهم بالديمقراطية.
وعبد الفتاح محتجز على ذمة المحاكمة بتهمة الدعوة للتظاهر بالمخالفة لقانون صدر حديثا يفرض الحصول على إذن وزارة الداخلية قبل تنظيم أي احتجاجات.
وكانت مقار لجهاز مباحث أمن الدولة الذي كان أداة لمبارك في السيطرة السياسية تعرضت للاقتحام بعد أسابيع من الإطاحة به. وتحت ضغط شعبي غيرت الحكومة اسم الجهاز الذي يتبع وزارة الداخلية الى جهاز الأمن الوطني.
ومن بين النشطاء الستة أحمد دومة ومحمد عادل اللذان حكم عليهما يوم 22 ديسمبر بالحبس ثلاث سنوات لإدانتهما بمخالفة قانون التظاهر.
