اعلنت جماعة الاخوان المسلمين إن النيابة المصرية أحالت الاربعاء ملفات أكثر من 40 اسلاميا معارضا لمحاكمة عسكرية بتهم الارهاب وغسل الاموال في حملة موسعة ضد الجماعة.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قرار باحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وعدد اخر لم يكشف عنه الى القضاء العسكري الذي لا يوجد استئناف ضد أحكامه. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر أحد الممولين الرئيسيين للجماعة.
وهؤلاء هم أول أعضاء في جماعة الاخوان يمثلون أمام محكمة عسكرية منذ عام 2001.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام "سندخل في معركة قانونية ان جاز التعبير لمواجهة هذا الوضع باختيار مجموعة من المحامين على مستوى جيد لتناول لقضية."
واستطرد قائلا "صحيح أن القضاء العسكري لا يكفل الضمانات الكافية في التقاضي أمام المحكمة ولكن على الاقل ستكون لدينا فرصة الدفاع ومحاولة الدخول بشكل جيد في مناقشة الاتهامات الموجهة ضد الاخوان."
وصعدت الحكومة المصرية حملتها ضد الاخوان المسلمين بعد الاداء الجيد للجماعة في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 باستهداف مواردها المالية واعتقال المئات. ويشغل الاخوان المسلمون نحو خمس مقاعد مجلس الشعب.
وقالت مصادر قضائية ان الاربعين متهمون بتمويل الاخوان وهي جماعة محظورة رسميا في مصر لكن الحكومة تسامحت مع أنشطتها.
ويواجه نحو 29 منهم اتهامات بغسل الاموال بينما يواجه 11 اخرون من بينهم الشاطر اتهامات باستخدام الارهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم.
وأضافت المصادر القضائية أن معظم المتهمين محتجزون لكن يعتقد ان ثمانية منهم خارج البلاد وسيحاكمون غيابيا.
والشاطر معتقل منذ 14 كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما ألقت الشرطة المصرية القبض عليه بعد مظاهرات لطلاب اسلاميين في جامعة الازهر أثار غضب الحكومة.
ودفعت المظاهرات التي تخللها استعراض شبه عسكري أجراه طلاب الجماعة وسائل الاعلام الرسمية الى القول بأن الاخوان تشكل ميليشيا. لكن الجماعة تنفي تلك الاتهامات.
