قالت مصادر قضائية في مصر يوم الأربعاء إن النائب العام قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج سلمي في يناير كانون الثاني الماضي.
وأثار مقتل الصباغ عشية ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر لقطات لمقتلها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال يوم الثلاثاء ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين.
وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون.
