قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاحد منع 29 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين اضافة الى ابنائهم حتى القصر منهم وزوجاتهم، من التصرف في أموالهم ضمن ما يبدو أنه حملة متصاعدة ضدهم.
وقال مصدر قضائي "أمر النائب العام بمنع 29 من قيادات الاخوان من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وأولادهم القُصر والبالغين وزوجاتهم."
وأضاف "تحددت جلسة يوم الثلاثاء بمحكمة جنايات القاهرة لنظر القرار."
وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وقال المصدر ان ممن شملهم القرار هم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة. والشاطر محبوس حاليا مع حوالي 20 عضوا قياديا في الجماعة على ذمة التحقيق معهم بتهمة غسل أموال والانتماء لجماعة محظورة.
وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم أنها جماعة محظورة منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وأغلقت الشرطة الشهر الماضي مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها وألقت القبض على 25 شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
