قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الخميس إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من مصر تأجيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وقال أحد المصادر إن الاتصالات بين الحكومتين جرت على "مستوى رفيع".
وأرجأ مجلس الأمن الدولي الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، بحسب ما قاله دبوماسيون.
وكانت مصر - وهي التي قدمت مشروع القرار - قد طلبت تأجيل التصويت بذريعة اتاحة المزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، ولكن لم يحدد وقت ولا تاريخ لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره الدبلوماسيون.
ووزعت مصر مشروع القرار على أعضاء المجلس الـ15 مساء الأربعاء، على أن يصوت عليه الخميس في الساعة 2000 بتوقيت غرينتش.
وقال دبلوماسيون "ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستصوت لصالح مشروع هذا القرار أم لا، لأنها عادة تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة".
ويأمل بعض أعضاء المجلس أن يمتنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما - الذي تربطه علاقة مضطربة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن استخدام حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار.
وكان نتنياهو نشر تغريده على توتير تقول إن " على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع هذا القرار الذي سيصوت عليه في مجلس الأمن الخميس".
ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن الدولي من دون استخدام كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا أو الصين حق النقض (الفيتو) ضده.
ويرى دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة أخيرة لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات متعلقة بالشرق الأوسط قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، إذ أن الأخير لمح أنه يدعم بناء إسرائيل مستوطناتها في العديد من المناطق المثيرة للجدل، وكذلك يرى أنه لا يتوجب الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.
