شككت المعارضة المصرية الاربعاء في حياد الاشخاص الذين اختيروا لتشكيل لجنة ستكون لها الكلمة الاخيرة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ايلول/سبتمبر.
وبموجب قواعد جديدة وضعت لاول انتخابات رئاسية يخوضها عدة مرشحين ستتشكل اللجنة من خمسة قضاة وخمس شخصيات عامة اختارهم البرلمان. وستكون قراراتها نهائية.
واختار مجلس الشعب قاضيين سابقين ووزير الصحة الاسبق ابراهيم بدران كما اقرت لجنة بمجلس الشورى اختيار اثنين اخرين.
وقال هاني عنان أحد منسقي حركة كفاية المعارضة "لقد رتبوا كل هذا لاعطاء الانطباع بأننا سنختار رئيسنا بنزاهة...لا يوجد من تنطلي عليه مثل هذه الحيلة."
وقال ايمن نور زعيم حزب الغد الذي من المتوقع ان يخوض الانتخابات ضد الرئيس حسني مبارك ان حزبه كان يفضل ان يتم اختيار جميع أعضاء اللجنة من القضاة.
وأضاف لرويترز ان وجود وزير سابق يعني انه عضو بالحزب الحاكم وهو ما يعني بدوره وجود عضو يمكن أن يكون منحازا.
وقال محسن عيد المتحدث باسم طلعت السادات الذي يطمح في خوض انتخابات الرئاسة ان بعض اعضاء اللجنة وأعضاء لجنة أخرى منفصلة خاصة بالانتخابات البرلمانية معروفون بصلاتهم بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
واضاف عيد "بعض الشخصيات أعضاء سابقون بالحزب الوطني الديمقراطي في حين هناك اخرون معروفون جيدا بعلاقاتهم بالنظام. لذا فلا شك في أن لجنة كهذه ستعمل على استمرار نظام حكم الفرد."
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "معظم هؤلاء الذين وقع عليهم الاختيار ... يؤيدون الحكومة."
وقال شريف منصور وهو عضو في هيئة غير رسمية تراقب الانتخابات ان مسؤولي وزارة العدل جزء من الدولة ومن ثم فانهم غير مستقلين تماما.
وتفضل المعارضة المصرية بشكل عام وجود رقابة قضائية كاملة للانتخابات سواء بوجود أو عدم وجود مراقبين اجانب كما تقترح الولايات المتحدة.
وبموجب تعديل دستوري أقر في استفتاء جرى في ايار/مايو ستجرى الانتخابات في يوم واحد ولا يحق لاحد الطعن في قرارات اللجنة.
