تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، من ضبط مالكة شركة سياحية وآخرين استولوا على 25 مليون جنيه مصري، في تهمة فساد.
وضبطت الرقابة المصرية مالكة الشركة، بالإضافة إلى محام حر وعامل تصليح سيارات انتحل صفة محام، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك، البالغة قيمتها 25 مليون جنيه مصري.
وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.
