حددت محكمة مصرية، الاثنين، جلسة الإثنين المقبل، للنطق بالحكم على الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون ترخيص، والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة علاء عبد الفتاح (محبوس) و24 آخرين (هاربين) ، والمتهمين فيها بالتظاهر بدون ترخيص، والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، حددت جلسة الإثنين 23 فبراير/ شباط الجاري، للنطق بالحكم.
والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وسبق أن قضت محاكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عبد الفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو/حزيران الماضي، “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط علاء عبد الفتاح.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم (700 دولار أمريكي).
وفي أول جلسات إعادة المحاكمة أمام القاضي حسن فريد، قرر القاضي إعادة حبسهم.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
