قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي يوم الجمعة إن الانتخابات البرلمانية ستجرى "بين فبراير ومارس" تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف مضيفا ان بوسع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتقدم تصريحات فهمي أكثر الجداول الزمنية تحديدا حتى الآن لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر.
وأبلغ فهمي رويترز في مقابلة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي "لا يزال مشروعا في مصر" ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
واخفقت جماعة الإخوان المسلمين يوم الاربعاء في محاولة وقف تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بحظر أنشطتها وهو ما يمثل ضربة جديدة للجماعة. ومثل مرسي امام المحكمة بتهمة التحريض على العنف خلال فترة حكمه.
وقال فهمي خلال زيارة إلى مدريد إن الانتخابات الرئاسية ستعلن "في نهاية الربيع المقبل" وان الانتخابات ستجري "في غضون شهرين بعد الاعلان على أقصى تقدير".
وأردف "بالتالي نتطلع إلى انتخابات رئاسية في الصيف..هذه هي الخطوة الأخيرة."
وستكون الانتخابات بعد استفتاء على تعديلات دستورية قال فهمي إنه سيجري في ديسمبر كانون الأول. وتعكف لجنة من خمسين عضوا على تعديل الدستور الذي أقر في عهد مرسي وصاغته آنذاك جمعية هيمن عليها الاسلاميون.
وكانت الولايات المتحدة قررت الشهر الماضي وقف بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية للحكومة المصرية في أعقاب حملة على جماعة الاخوان المسلمين. ومصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الامريكية بعد اسرائيل وهي ايضا حليف اقليمي رئيسي.
وقال مسؤولون امريكيون ان القرار الأمريكي كشف النقاب عن استياء الولايات المتحدة من المسار الذي تسلكه مصر منذ عزل مرسي
