وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب المصري على اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يجيز إجهاض الأنثى التي اغتصبت.
وقالت صحيفة الحياة التي اوردت الخبر ان المشروع تقدم به وكيل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس النائب محمد خليل قويطة. وأحالته اللجنة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس كإجراء ضروري قبل مناقشة المشروع على مستوى البرلمان ككل، وهي المناقشة التي ينتظر أن تتسم بالسخونةً.
وكانت لجنة الاقتراحات اطلعت على موافقة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة على اقتراح قويطة. ويجيز الاقتراح للأنثى المغتصبة الإجهاض على ألا يتجاوز عمر الجنين 4أشهر.
وأوضح أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية محمد وسام أمين أن جميع الفقهاء أجمعوا على الأمر لأنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوماً وهي مدة نفخ الروح فيه، فلا يجوز إسقاطه، ويحرّم الإجهاض قطعاً، لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق.
وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أفتى بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت يتبين فيه أنها أصبحت حاملاً - استناداً الى قواعد الشريعة الإسلامية التي تأخذ بمبدأ الأعذار الشرعية. واشترط أن تكون ضحية الاغتصاب بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها، وشدد على أن إباحة الإجهاض هنا استثناء لا يتجاوز حال المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا، وتحمل سفاحاً.
