أخلت محكمة مصرية، السبت، سبيل متهمين اثنين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة"، لمرضهما، ليرتفع عدد المفرج عنهم للسبب ذاته على ذمة القضية إلى 20، بحسب مصدر قضائي.
ويحاكم في تلك القضية المرشد العام لـ "جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 آخرين، منهم أكثر من 300 متهم محبوس، فيما يحاكم الباقون غيابيا ومخلى سبيلهم، وتعود أحداثها إلى فض اعتصام مؤيدي مرسي بميدان "رابعة العدوية" في 14 أغسطس / آب 2013.
وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة تلقت تقريرا طبيا من النيابة يكشف عن إصابة متهمين اثنين بالتليف الكبدي وهما إبراهيم قطب وعمرو عبد الباسط، في قضية "فض اعتصام رابعة"، فأمر القاضي بإخلاء سبيلهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت رد هيئة المحكمة (طلب قانوني يقصد به تنحية الهيئة المكونة من 3 قضاة عن نظر القضية)، بسبب "وجود عداوة (لم يوضحها المصدر) بين رئيس المحكمة القاضي حسن فريد والمتهمين"، وهو الاتهام الذي نفاه فريد أثناء الجلسة.
وتم تأجيل نظر القضية إلى السبت المقبل لاتخاذ إجراءات طلب الرد، وفق المصدر ذاته.
و بلغ عدد المخلى سبيلهم "مرضيا" على ذمة تلك القضية منذ بدء عمليات محاكمة المتهمين فيها في 31 ديسمبر / كانون الأول 2015 وحتى اليوم 20 متهما، معظمهم مصابون بالسرطان والتليف الكبدي.
وتوجه النيابة للمتهمين في تلك القضية تهما بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل"، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.
وفي 14 أغسطس / آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
ويتهم حقوقيون مصلحة السجون المصرية (حكومية) بتعمد وضع السجناء السياسيين في ظروف مرضية قهرية، يتعرضون فيها لأمراض مزمنة انتهت في أكثر من حالة بالوفاة جراء "الإهمال الطبي"، فيما تنفي عادة الداخلية المصرية ذلك، وتقول في بياناتها وتصريحات قياداتها إنها تعامل السجناء وفق ما ينص عليه القانون والدستور المصريان.
