اصدرت محكمة مصرية الخميس احكاما بالسجن في حق 26 شخصا (22 مصريا وفلسطيني و3 بريطانيين) وذلك بتهمة الانتماء والترويج لحزب التحرير الاسلامي المحظور.
وقضت محكمة امن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية، بالسجن خمس سنوات بحق 12 متهما بينهم البريطانيون الثلاثة بعد ان ادانتهم بتهم بينها الترويج لحزب التحرير الاسلامي الذي يدعو إلى تعطيل القانون والدستور واسقاط نظام الحكم وإقامة الخلافة الاسلامية.
وقال القاضي أحمد عزت العشماوي إن سبعة آخرين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وان سبعة غيرهم حكم عليهم بالسجن سنة واحدة في نفس القضية.
وكان البريطانيون الثلاثة ماجد نواز وايان نسبت ورضا بانكريست وجهت إليهم تهمة الترويج لحزب التحرير وهو حزب مصرح به في بريطانيا.
ومنع أقارب المتهمين غير البريطانيين من دخول قاعة المحكمة. وعقب النطق بالحكم قالت عابدة أم نواز لرويترز "أنا مذهولة."
وسئلت عما إذا كانت اسر المتهمين البريطانيين ستطلب أن يقضوا بقية مدة الحكم في سجون بريطانية فقالت "سنفعل كل ما في وسعنا لنعود بأولادنا إلى بريطانيا."
ولا يمكن الاستئناف أو الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا طواريء. ولا يحق إلا لرئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري التصديق على الاحكام أو تخفيفها أو الامر باعادة نظر القضية. ويمكن للمحكوم عليهم تقديم التماس للحاكم العسكري.
وبعد سماع الاحكام ردد المتهمون هتافات منها "أصحوا أصحوا يا مصريين.. العراق بعد فلسطين.. بكره الدور هيكون على مين".
وقال أحدهم للصحفيين من داخل مكان حبسه في قاعة المحكمة "هذا الحكم وسام على صدورنا."
وخارج القاعة ساد الوجوم أقارب المتهمين وأخذ بعضهم في الصياح والبكاء بهستيرية.
وقال رجل مسن رفض نشر أسمه "إنها صدمة. لقد حكم على ابني بالسجن ثلاث سنوات لحيازته كتبا تباع في الشوارع."
ومنعت قوات الأمن المنتشرة بكثافة في الشارع الاهالي من الوقوف بجوار باب المحكمة الذي خرج منه المدانون.
وعقب المحامي منتصر الزيات على الاحكام قائلا "إنها قاسية ولا تتناسب مع التهم."
وقال مايكل جيفورد الدبلوماسي بالسفارة البريطانية لرويترز في قاعة المحكمة "إننا نحترم القضاء هنا. ويجب أن نرى حيثيات الحكم قبل أن نقرر الخطوة القادمة."
وفي لندن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن القضية "كانت تثير مخاوفنا بسبب ما شهدته من عمليات تأجيل في اصدار الحكم."
كما انتقد دبلوماسيون بريطانيون عدم ابلاغ السفارة فور القبض على المتهمين البريطانيين قبل نحو عامين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
