تعقد الحكومة الانتقالية في مصر، اجتماعاً الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف، لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، وقادة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإنهاء حالة الطوارئ، وعدد من القضايا الأخرى.
ووصف عدد من الناشطين السياسيين الاتفاق مع المجلس العسكري، بأنه "غير كاف" لتلبية المطالب التي وضعها شباب الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بعد ثلاثة عقود في السلطة، نصب أعينهم، بينما اعتبرت جماعات سياسية أخرى أن الاتفاق يمثل، في حد ذاته، تقدماً كبيراً على طريق انتقال السلطة إلى حكومة مدنية.
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقده رئيس أركان الجيش، الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، مع قادة أحزاب "التحالف الديمقراطي"، إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، بما يتيح مزيد من مقاعد البرلمان لمرشحي الأحزاب، وكذلك الاتفاق على دراسة إلغاء حالة الطوارئ، المعمول بها منذ أكثر من 30 عاماً.
وتم أيضاً الاتفاق على تفعيل "قانون الغدر"، والذي كان معمولاً به عام 1952، بهدف منع قيادات الحزب الوطني "المنحل"، من ممارسة أي دور سياسي، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى الاتفاق على خطط لإعداد وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لصياغة دستور جديد للبلاد، وكذلك الدعوة لانتخابات رئاسية، بعد إقرار ذلك الدستور في استفتاء عام.
من جانبه، وصف القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون"، عصام العريان، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، الاتفاق بأنه يمثل "خطوة إيجابية باتجاه الديمقراطية"، وتابع قائلاً: "بالفعل، إلغاء قانون الطوارئ كان أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير (كانون الثاني الماضي)، وقد وعد المجلس بإلغائه، ولكن الواقع على الأرض يشير إلى أن هناك جدل بين العديد من القوى، بما فيها أعضاء بالنظام السابق، عادوا إلى الساحة بوجوه مختلفة."
في الغضون، أعلن وزير العدل بالحكومة الانتقالية، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الخاصة بقانون الغدر، التي تنص علي حرمان "كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية"، وكذا "رموز النظام السابق"، بالعزل من الوظائف العامة القيادية، والحرمان من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات، من تاريخ صدور حكم قضائي بذلك.
وقال الجندي، في تصريحات أوردتها صحيفة "الأهرام" الثلاثاء، أن المجلس أقر حرمان رموز النظام السابق من الانتماء إلى أي حزب سياسي، وكذا الحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، للمدة ذاتها، مشيراً إلى أن التعديلات تحصر رفع دعاوي الغدر على النيابة العامة دون غيرها، بهدف تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
