المحكوم عليهم متهمون بـ”تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، وقتل 3 أشخاص بينهم شرطي، والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات”.
قضت محكمة مصرية الإثنين، في حكم أولي، بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وفق مصدرين أحدهما رسمي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية أن “محكمة جنايات القاهرة قضت بإجماع الآراء، وعقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 41 متهما”.
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما بحق 7 متهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وأوضح مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحافية، أن قرار المحكمة السابق جاء إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، في الفترة من 2013 و2015.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق الـ6 متهمين المقضي بإعدامهم الإثنين إلى مفتي البلاد، الذي يعد قراراه استشاريا للمحكمة.
وحددت جلسة في 19 يونيو/ حزيران الماضي، لكنها مددت أجل الحكم بها لمرات عدة لإتمام التداول والنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، وعددهم 70، وفق المصدر ذاته.
ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ”تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، وقتل 3 أشخاص بينهم شرطي، والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات”.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 23 مايو/ أيار 2016.
ووفق القانون المصري، يعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن فيه أمام محكمة النقض، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية، وإذا قبلت النقض تتصدى لموضوع القضية.
ومنذ 7 مارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام من دون إعلان مسبق للتنفيذ.
فيما ينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
