كشفت تسريبات إعلامية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي صادق رسميًا على خطة عسكرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، تزامنًا مع إصدار أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في خطوة تصعيدية قد تغيّر مسار العدوان على القطاع.
وأفادت القناة 12 التابعة للاحتلال أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على خطة تهدف إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ عمليات تهجير للفلسطينيين من شمال القطاع باتجاه الجنوب.
ونقلت القناة عن مصدر في ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "الخطة الحالية تختلف جذريًا عن الخطط السابقة، حيث تنتقل من أسلوب الاقتحامات المحدودة إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها لفترة طويلة".
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حكومة الاحتلال أن "توسيع العملية العسكرية قد يبلغ حد السيطرة الكاملة على غزة"، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على تحول نوعي في أهداف الحرب.
في ذات السياق، أفادت هيئة البث التابعة للاحتلال أن الكابينت وافق على تنفيذ الخطة تدريجيًا، وسط تأكيد نتنياهو أن "الخطة جيدة وتحقق هدفين رئيسيين: هزيمة حماس، واستعادة الأسرى".
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد أعلن أن الجيش بدأ فعليًا بإصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، في إطار الاستعدادات لتوسيع الحملة العسكرية داخل غزة. وقال زامير: "نزيد الضغط العسكري بهدف استعادة الأسرى وهزيمة حركة حماس".
في المقابل، قال يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين داخل كيان الاحتلال، إن "الحكومة الحالية توسع الحرب ليس من أجل أمن الإسرائيليين، بل لحماية نتنياهو وحكومته المتطرفة". وشدد على أن "واجب الجيش هو حماية المدنيين، لا تنفيذ أجندات سياسية".
وأضاف غولان أن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة مسؤولة تعيد الأسرى دون التضحية بأرواح الأبرياء لمصالح سياسية ضيقة".
