قدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار عن سوريا امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعرب عن الاسف للتداعيات "المقلقة" التي يمكن ان تنجم عن "عدم تطبيق" خطة كوفي انان، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد.
ومن المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القرار هذا الجمعة وهو اخر يوم عمل لدورة هذا المجلس الصيفية.
ويشيد مشروع القرار الاميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء.
ويدين مشروع القرار ايضا "الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الانسان في سوريا" وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الاطفال هدفا لها.
كما يعرب مشروع القرار الاميركي من جهة ثانية عن الاسف "للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الانسان نتيجة عدم تطبيق خطة انان ذات النقاط الست"، كما يدعو الى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الانسان لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء حيث يمكن ان توجه اليهم تهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية".
ومنذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل نحو 15 شهرا صوت اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 على العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا كما طالبوا بتحقيق دولي مستقل فيها.
وتم تكليف لجنة دولية مستقلة في آب (اغسطس) الماضي للتحقيق في هذه الانتهاكات في سوريا الا انه لم يسمح لها بعد بالتوجه الى الاراضي السورية. وحده رئيس هذه اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بينيرو حصل على تاشيرة دخول والتقى عددا من المسؤولين السوريين في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي.
ومن المقرر ان تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي في ايلول (سبتمبر) المقبل ويقوم اعضاؤها باحاطة مجلس حقوق الانسان يما يقومون به بشكل دوري.
وفي تقريرها الاخير الذي قدم في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي في جنيف تشرح اللجنة ان الوضع في سوريا تحول الى حرب اهلية في العديد من المناطق ونددت بتزايد اعمال العنف الطائفية.
