قدم عضو مجلس الشيوخ الأميركي، راند بول، مشروع قانون للحصول على تأييد الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، لإجبارها على سحب طلب انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيان صادر عن مكتب ممثل السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، “قدم عضو مجلس الشيوخ، راند بول، الأربعاء، مشروع قانون الدفاع عن إسرائيل بقطع المساعدات الأجنبية عن الفلسطينيين لعام 2015″.
وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة ممنوعة من مساعدة السلطة الفلسطينية إذا ما قررت مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، حسب القانون الحالي، إلا أن إدارة أوباما لم تلتزم حتى الآن باتخاذ أي إجراء، ويبدو أنها محجمة عن قطع المساعدات”.
السيناتور الأميركي أكد، في البيان، أنه سيفعل كل ما في وسعه لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، قائلا “هذا الكونغرس سيتوقف عن معاملة اعداء إسرائيل على أنهم حلفاء للولايات المتحدة”.
من جهتها قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، في مؤتمر صحفي الاربعاء، “الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين مؤهلة كدولة ذات سيادة ولا تعترف بكونها ذلك، ولاتعتقد أنها مؤهلة قانونياً للأنضمام إلى فصل روما”.
وأشارت ساكي إلى أن الأدارة الأميركية تبحث مع الكونغرس “ماهية التبعات” التي قد تطال السلطة الفلسطينية جراء انضمامهم إلى المنظمة الدولية، مؤكدة أن الأدارة الأميركية ستدرس “فائدة المساعدات التي نقوم بتزويدها للفلسطينيين”.
يشار إلى أن الحزب الجمهوري يسيطر على الكونغرس الأميركي منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يتوقع مراقبون معه أن يلعب دوراً في الضغط على الرئيس الأميركي لإيقاف تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية، كعقاب لها على تقديمها طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة سلم يوم الجمعة الماضي إلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ستيفن ماتياس، تلك الوثائق، وبينها ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017.
