قدّم حزب يميني إسرائيلي مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على كُتل استيطانية كبرى، في الضفة الغربية.
وقالت زعيمة حزب “يمينا”، وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، إياليت شاكيد، إن مشروع قانون قُدّم إلى الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في غور الأردن، ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، وكتلة “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، الإثنين، إن مشروع القانون يشمل أيضا مستوطنتي “إفرات” و”بيتار عيليت” في جنوبي الضفة الغربية ومناطق استيطانية على البحر الميت.
وما زال يتعين على مشروع القانون أن يمر في عملية تصويت في لجنة الكنيست، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه بكل هيئته في ثلاث قراءات.
ولم يتضح حتى الآن موعد عرض مشروع القانون على لجنة الكنيست.
وبانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو هي حكومة تسيير أعمال، ومع ذلك فإن بإمكان الكنيست المصادقة على مشاريع قوانين.
وتعتبر شاكيد أن بالإمكان المصادقة على مشروع القانون هذا، دون معارضة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن شاكيد قولها: “إن هناك نافذة فرص سياسية واستعدادا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا يتكرر، لهذا النوع من الضم“.
وأضافت شاكيد:” لا يمكننا التردد أو الانتظار، وعلينا الاستفادة من نافذة الفرص هذه فورا والبدء بفرض السيادة على هذه المناطق”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد وعد قبيل الانتخابات، في سبتمبر/أيلول الماضي، بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في حال انتخابه.
وأخفق نتنياهو في تشكيل الحكومة، حيث ألقى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بهذه المهمة على عاتق زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.
وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي قد حذروا في الأسابيع الماضية من مغبة إقدام إسرائيل على خطوة الضم.
