قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني يوم الاثنين إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز الى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله "أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران.
"وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية."
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى يوم الأحد.
وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011 مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والامارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
وبدأ تطبيق حظر استيراد النفط الايراني في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد.
وفي سياق متصل، افاد مصدر دبلوماسي تركي الاثنين ان اجتماع متابعة تقنيا سيعقد الثلاثاء في جلسة مغلقة في اسطنبول بين ايران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي المثير للجدل.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سلجوق اونال لوكالة فرانس برس ان هذا الاجتماع "ذا الصفة التقنية اساسا" تقرر اثناء اللقاء الاخير بين مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، اضافة الى المانيا) وايران خلال المحادثات الاخيرة التي جرت في جو متوتر في حزيران/يونيو.
وفي موسكو، نجحت مجموعة 5+1 في الحؤول دون توقف تام للعملية الدبلوماسية عبر اتفاقها على عقد اجتماع جديد على مستوى الخبراء في الثالث من تموز/يوليو. وهذا الاجتماع سيكون حاسما لاقرار متابعة العملية.
وجرت جولتان من المفاوضات في الماضي في اسطنبول.
وهذه المرة، ستكون المباحثات التقنية التي ستجري بين خبراء ودبلوماسيين من الجانبين، مغلقة بالكامل امام الصحافيين وستجري في مكان سري، وذلك بناء على طلب الاطراف المعنية بالمفاوضات، كما اوضح اونال.
