عاد شبح التقسيم في سوريا إلى الواجهة من بوابة الساحل السوري، بعد كشف لجنة تقصي الحقائق عن محاولة "فلول النظام السابق" إقامة كيان علوي منفصل.
التحقيقات أظهرت سقوط أكثر من 1400 قتيل، وسط اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين، دون توفر أدلة قاطعة، ما أثار الشكوك بشأن العدالة والشفافية.
التقرير كشف أيضًا عن محاولة السيطرة على مناطق في الساحل، مما أعاد الحديث عن فكرة "الدولة العلوية"، رغم رفضها من أبناء الطائفة أنفسهم، وفق محللين.
الكاتب طارق عجيب ربط بين أحداث الساحل وانفلات أمني في السويداء، متهمًا جماعات مسلحة بالتحرك بحرية بتمويل خارجي، وسط غياب المحاسبة وتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات الطائفية والسياسية.
في ظل انقسامات مذهبية وتدخلات خارجية من تركيا، إسرائيل، وأميركا، يبدو أن السلطة المركزية السورية أصبحت عاجزة عن فرض السيادة أو منع سيناريوهات التقسيم، ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل وحدة سوريا.
