يدعو مشروع القرار المطروح في الامم المتحدة بشان سوريا النظام السوري الى الوقف الفوري لاعمال العنف ضد المتظاهرين، كما يدعو الرئيس بشار الاسد الى تسليم سلطاته الى نائبه.
ويؤكد النص كذلك على عدم التدخل العسكري الخارجي في النزاع الدائر في سوريا والذي تقول الامم المتحدة انه ادى الى مقتل اكثر من 5400 شخص خلال الاشهر العشرة الماضية.
ويطالب مشروع القرار "الحكومة السورية بالانهاء الفوري لجميع انتهاكات حقوق الانسان ووقف الهجمات ضد من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويدعو المشروع الرئيس الاسد الى تسليم "جميع سلطاته الى نائبه" وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود الى "انتخابات شفافة وحرة تحت اشراف عربي ودولي".
ويؤكد مشروع القرار انه لا يجبر الدول على "اللجوء الى استخدام القوة او التهديد باستخدام القوة"، وقال دبلوماسي ان تلك العبارة تهدف الى تهدئة مخاوف روسيا والصين.
وتجتمع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا في نيويورك الثلاثاء للدفع من اجل استصدار قرار من مجلس الامن واقناع روسيا بالتخلي عن معارضتها للقرار.
واكدت روسيا التي تمتلك حق التصويت بالنقض (الفيتو) على انها لن تؤيد اي قرار يدعو الى تنحي الاسد.
واستخدمت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الامن، حق النقض لمنع صدور قرار سابق بشان سوريا.
واعتبرت روسيا ان اعتماد مشروع القرار يمكن ان يؤدي الى حرب اهلية في البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف على حسابه على تويتر ان "مشروع القرار الغربي في مجلس الامن الدولي لا يصب في اتجاه تسوية. ان فرضه سيمهد الطريق امام حرب اهلية".
وقد اعلن غاتيلوف الاثنين ان "روسيا والصين صوتتا ضد مشروع القرار الذي عرضه زملاؤنا الغربيون في تشرين الاول/اكتوبر والذي تضمن خطة غير مقبولة للتسوية. ومشروع القرار الغربي الحالي ليس بعيدا عن نسخة تشرين الاول/أكتوبر وبالتاكيد لا يمكننا دعمه".
