واعلنت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتملك 17 مقعدا نيابيا في بيان اصدرته بعد رفع الجلسة "رفضها لاسلوب تعاطي رئيس المجلس مع طلب الاستجواب" الذي يتعلق بوزير شؤون مجلس الوزراء المتهم من قبل تقرير مثير للجدل بالعمل على اقصاء الشيعة سياسيا. واعتبرت الوفاق ان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني "تعسف في رفض المطالبة بمناقشة هذا الموضوع" و"أنه قام بقمع نواب الشعب الذين يطالبون بتفعيل الآليات الرقابية بكل نزاهة و شفافية لمحاربة الفساد في الحكومة".
وكان عضو كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز اعلن بعيد بدء جلسة مجلس النواب الثلاثاء اعتراض مقدمي طلب الاستجواب (9 من نواب من الكتلة) على عدم ادراج الطلب في الجلسة فقاطعه رئيس المجلس خليفة الظهراني اكثر من مرة.
واعلن الظهراني رفع الجلسة للتشاور وعودة النظام بعد ان ساد لغط داخل القاعة ثم اعلن انهاء الجلسة نهائيا بينما كان خارج القاعة الامر الذي اثار اعتراضات من قبل نواب الوفاق الذين اعتبروا ان رئيس المجلس يجب ان يرفع الجلسة من داخل القاعة وهو ما حدا بالنائب الاول للرئيس الى انهاء الجلسة رسميا.
وقال النائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية "ان الوفاق تدرس الموقف دراسة متأنية قبل اتخاذ اي قرار او موقف" مضيفا "ان كل الادوات السياسية مباحة في الاطار السلمي والقانوني".
واشار المرزوق الى ان "اجتماعا بين رؤساء الكتل النيابية جرى اليوم لم يفض الى نتيجة".
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اعلن الاثنين ان هيئة مكتب النواب قررت "رفض استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة".
