قالت الوكالة العربية السورية للانباء يوم السبت ان مسلحين يستقلون زوارق مطاطية هاجموا وحدة عسكرية سورية على ساحل البحر المتوسط في اول هجوم من البحر تشهده الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
وأبرز الهجوم بالاضافة الى مقتل 15 شخصا على الاقل في اعمال عنف في منطقتين بالقرب من العاصمة دمشق مدى تردي الاوضاع بشأن اتفاق وقف اطلاق النار الذي توسطت فيه الامم المتحدة والذي تحدثت الدول الغربية عن خطوات اشد صارمة لوقف اطلاق النار حال فشله.
وفي الوقت نفسه صعدت روسيا - اقوى حلفاء دمشق - من انتقاداتها للمعارضة المسلحة المناوئة للاسد مستنكرة ما وصفته بهجمات "همجية" تستهدف تخريب اتفاق وقف اطلاق النار الذي صاغه مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
وقالت الوكالة السورية ان عددا من المسلحين والجنود قتلوا في المعركة التي اعقبت الهجوم الساحلي قرب ميناء اللاذقية على بعد 35 كيلومترا جنوبي الحدود التركية.
وقالت الوكالة "الاشتباك مع المجموعة الارهابية اسفر عن استشهاد وجرح عدد من افراد الوحدة العسكرية فيما لم تتم معرفة واحصاء عدد القتلى من المجموعة الارهابية نظرا لمهاجمتها للوحدة العسكرية من البحر ليلا."
ولم تذكر الوكالة جنسيات المهاجمين.
وتتهم الحكومة السورية باستمرار تركيا التي تستضيف قيادة الجيش السوري الحر المعارض بالسماح بتدفق الاسلحة والاموال الى المعارضين الذين يقاتلون في انتفاضة منذ 13 شهرا للاطاحة بالاسد.
وقالت مصادر امنية ان السلطات اللبنانية عثرت على أسلحة من بينها مقذوفات صاروخية وبنادق على متن سفينة تم ملاحقتها في البحر المتوسط ربما كانت تحاول نقل أسلحة الى المعارضة السورية.
وقال ناشطون انه في قرية شمالي دمشق لجأ اليها منشقون على الجيش قتلت القوات السورية عشرة اشخاص على الاقل.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا انه في الليلة السابقة قتل خمسة من قوات الامن في انفجار استهدف عربتين قرب دمشق. واضاف ان خمسة من افراد قوات الامن لقوا حتفهم ليل الجمعة في انفجار قرب دمشق.
وتقول الامم المتحدة ان القوات السورية قتلت 9000 شخص منذ بدء الانتفاضة. وتنحي السلطات السورية باللوم على متشددين مدعومين من الخارج في العنف وتقول ان 2600 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.
وأدى اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم 12 ابريل نيسان بترتيب من كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى تراجع أعمال القتل اليومية بدرجة طفيفة فقط مع تبادل الجانبين الاتهامات بخرق الهدنة.
ويوم الجمعة قتل مفجر انتحاري تسعة اشخاص بينهم ضباط امن في مسجد بدمشق.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان ستة مسؤولين قتلوا في هذا الانفجار دفنوا اليوم السبت الى جانب 16 من افراد الجيش وعناصر الامن الذين قتلوا في احداث منفصلة في امكان اخرى في سوريا.
وحظرت السلطات السورية على معظم وسائل الاعلام المستقلة دخول سوريا مما يجعل من الصعب التحقق من الاحداث على الارض. ونشرت الوكالة العربية السورية اسماء القتلى الذين قالت انهم دفنوا يوم السبت.
وكان الهجوم الانتحاري الاخير أحد خمسة انفجارات تصيب العاصمة يوم الجمعة مما ادى الى الاعتقاد بأن المسلحين ربما غيروا تكتيكاتهم وبدأوا حملة تفجيرات موجهة الى مقر سلطة الاسد.
وقال نشط مقره العاصمة يستخدم اسم مار رام "هذا العمل يتسارع ويبدو ان (المعارضين) وقوات الاسد بدأوا يخوضون قتالا في دمشق أيضا."
واتهم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس سوريا بعدم الوفاء بوعودها بسحب اسلحتها الثقيلة وقواتها من البلدات والمدن وقال انه "منزعج بشدة لتقارير عن استمرار العنف والقتل في سوريا."
وردت وسائل الاعلام الحكومية السورية قائلة ان بان والمجتمع الدولي يؤججان الصراع بتجاهلهما "للجرائم والاعمال الارهابية" التي تقوم بها المعارضة المسلحة المناوئة للاسد.
وقالت صحيفة تشرين السورية الموالية للاسد في مقال "أن يتجنب مثلا الامين العام للامم المتحدة مؤخرا الحديث عن انتهاكات المجموعات المسلحة ويركز تصويبه المفضوح على سورية كما هي العادة فهو كمن يشجع هذه المجموعات على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم والاعمال الارهابية التي يدفع ثمنها في نهاية المطاف المواطن السوري من حياته ودمه وأمنه."
بينما قالت روسيا وهي واحدة من اكبر الحلفاء الباقين للحكومة السورية يوم الجمعة ان المعارضة المسلحة تتحمل اللوم الاكبر في الانتهاكات لوقف اطلاق النار واتهمتها بأنها تسعى الى التدخل الاجنبي في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "هذه الهدنة لم تكتمل بما يرجع في معظمه الى ان جماعات المعارضة المسلحة تحاول خلق استفزازات - تفجيرات واعمال ارهابية واطلاق نار على القوات الحكومية والبنايات الادارية."
وقال مسؤولون من الامم المتحدة ان الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا سيكون هناك بالكامل يوم الاثنين من بين بعثة تضم 300 مراقب تزمع المنظمة نشرهم في البلدات المناهضة للاسد مثل ادلب وحماة وحمص ودرعا.
وتقول فرنسا انه اذا لم تنسحب قوات الاسد من المراكز السكنية فسوف تسعى لاصدار قرار من مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في خطوة دبلوماسية يمكن أن تؤدي الى اجراءات تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري.
وقالت روسيا والصين انهما ستستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يسعى لاجازة عمل عسكري على غرار ما حدث في ليبيا وتعارضان أيضا فكرة فرض العقوبات.
