مسلحوا شهداء الاقصى يحتلون مكاتب حكومية للمطالبة بوظائف

اقتحم عشرات الناشطين الذين لهم علاقة بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبنى حكوميا في غزة يوم السبت وطالبوه بأن يفي باتفاق بتجنيدهم في قوات الامن الفلسطينية.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية انها تتحرى عن ظروف الحادث لكنها امتنعت عن التعقيب فورا على أحدث اضطرابات في الضفة الغربية وغزة اللتين تشهدان تزايد أعمال الخروج على القانون.
وقال مسؤولون في ذلك الوقت ان حكومة عباس كانت قد وافقت في الشهر الماضي على منح مئات المسلحين من كتائب شهداء الاقصى وظائف في قوات الامن في محاولة لابعادهم عن الشوارع لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لازالة اسلحتهم الشخصية.
وهاجم نحو 40 ناشطا من الحركة بعضهم ملثمون مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في بلدة رفح للاحتجاج على التأخير لكنهم قالوا انهم لا يستخدمون العنف أو يحتجزون أي شخص رهينة. وقال المتحدث باسم كتائب شهداء الاقصى أبو وائل انه اذا تم التوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية فانه قد يغادرون المكان قريبا. وأضاف انهم لا يحتلون المكان وان الموظفين أحرار في البقاء أو في المغادرة.
ويتعرض عباس لضغوط من اسرائيل والولايات المتحدة لاصلاح قوات الامن ونزع سلاح الناشطين في اطار "خارطة الطريق" التي تدعمها الامم المتحدة للسلام. وقام بالفعل بتغيير معظم قادة الامن.
ونقل المسلحون رسالتهم الى السلطة الفلسطينية من خلال النائب المحلي عبد ربه أبو عون الذي قال انه اثار مطلبا شرعيا بأنهم يسعون لوظائف من أجل ان يتمكنوا من دعم اسرهم.