اتهم مسؤول كبير في الحكومة العراقية البنك المركزي العراقي بتهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي خلال السنوات الماضية بسبب" ضعف الإجراءات الرقابية على حركة الأموال".
وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة السبت، إن "تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد أن عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية".
وأضاف أن "عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تتم بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الأخرى تمت من دون أي مستند وان هذه المبالغ عندما تهرب من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الإرهاب فهو يشكل صدمة كبيرة للحكومة".
وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء "تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الأموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء إلا أن البنك رفض مباشرة المفتش إضافة إلى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الأموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسئول عن مراجعة عمليات التحويل".
وتابع العلاق أن "هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع كون أن الحكومة مسؤولة عن إدارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي وحصول خلل بهذا المستوى والشكوك بإدارة مليارات الدولارات في بلد يحاول أن يبني اقتصاده يعنى أن الجهود الأخرى للإصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة".
