قال احمد شهيد المقرر الدولي الخاص حول وضع حقوق الانسان في ايران ان الانتخابات الرئاسية الايرانية ليست حرة ولا نزيهة بعد ان تم اسكات الصحافيين وزعماء المعارضة قبل الانتخابات التي ستجري الجمعة.
وكان شهيد حذر في اذار/مارس من انه قلق من ان تفتقر نتيجة الانتخابات الى الشرعية لان عشرات الصحافيين الايرانيين معتقلون ومئات السجناء السياسيين لا زالوا محتجزين.
وصرح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر العالمي ضد عقوبة الاعدام "اعتقد ان تلك المخاوف كانت مبررة كما اظهرت الاحداث".
وقال ان "عدم قبول ترشيح عدد كبير من المرشحين خاصة لاسباب لم تكن شفافة وبدت غير منطقية بتاتا تنتهك حق المشاركة السياسية".
واضاف ان "عددا من السياسيين البارزين لم يتمكنوا من خوض هذه الانتخابات. تم منع احزاب، كما ان قادة سابقين معتقلون، وكل ذلك يؤدي الى نقص فرص اجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وفي تقرير قدمه الى الامم المتحدة في اذار/مارس قال شهيد ان ايران اخفقت في التحقيق في "الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الانسان".
كما دعا ايران الى الافراج الفوري عن دعاة حقوق الانسان والصحافيين والمحامين وغيرهم من المعتقلين السياسيين المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير خلال احتجاجات على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ادت الى فوز محمود احمدي نجاد في 2009.
