البوابة-بسام العنتري
نفى مسؤولان فلسطينيان وجود توجه لالغاء منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، وذلك خلافا لتصريحات نسبت الى وزير الرياضة صلاح التعمري واعلن خلالها ان الحكومة تتهيأ لالغاء المنصب الذي استحدث استجابة لضغوط اميركية.
وقالت صحيفة "الحياة" الثلاثاء، ان الوزير التعمري المح إلى توجه آخذ في التبلور بالعمل على إلغاء منصب رئيس الوزراء واعادة كافة السلطات الى الرئيس ياسر عرفات.
ونقلت عنه قوله عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاثنين, ان هذا التوجه "طرح في الاجتماعات التي تجري منذ أيام في اطار الموقف الفلسطيني في مواجهة التحيز الاميركي الكامل لاسرائيل واعطاء الرئيس جورج بوش ضمانات لها".
غير ان وزير شؤون الاسرى في السلطة الفلسطينية هشام عبد الرازق نفى لـ"البوابة" علمه بوجود مثل هذا التوجه داخل الحكومة. وقال "لم اسمع ذلك".
ومن جهته، نفى عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح، حاتم عبد القادر لـ"البوابة" ان تكون هذه المسالة قد طرحت داخل المجلس او على صعيد الحكومة.
وقال ان هذه المسالة "غير مطروحة داخل المجلس التشريعي..قد يكون تم تداولها على صعيد فردي بين اعضاء في الحكومة، لكن لم يتم تداولها على صعيد المؤسسة".
واكد عبد القادر ان الغاء منصب رئيس الوزراء يستلزم تعديل القانون الاساسي، كما انه من صلاحية المجلس التشريعي وليس الحكومة.
وقال "لا يجوز الغاء هذا المنصب دون تعديل القانون، نحن (المجلس التشريعي) عدلنا القانون بما يكفل اضافة منصب رئيس للوزراء، واي الغاء لهذا المنصب يجب ان يسبقه الغاؤه في القانون الاساسي".
واضاف ان "هذا القرار ليس ملكا للحكومة وليس ملكا لابو علاء (قريع)، انما هو ملك للمجلس التشريعي، وهو الذي يقرر ما اذا كان لهذا المنصب جدوى ام انه لا جدوى منه".
واعتبر عبد القادر ان "من حق الحكومة الاستقالة اذا ارادت، ومن حق التعمري الاستقالة اذا اراد، لكن لا يستطيع لا صلاح التعمري ولا الحكومة ولا ابو علاء الغاء هذا المنصب، وانما المجلس التشريعي هو الذي يستطيع، ونحن لم نتخذ أي قرار وليس لدينا أي توجه لالغاء هذا المنصب".
ومع ذلك، فقد راى المسؤول الفلسطيني ان الغاء هذا المنصب لن يغير كثيرا في الواقع الفلسطيني في ظل الظروف والتحولات في الوقائع السياسية التي تشهدها ساحة الصراع مع اسرائيل.
وقال ان "استحداث المنصب كان بسبب ضغوط دولية، لكن الدول التي ضغطت لاستحداثه لم تدعم أي حكومة فلسطينية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية، بل بالعكس، نحن نشاهد تصعيدا اسرائيليا سياسيا وعسكريا ضد السلطة بعد استحداث هذا المنصب".
واضاف ان "هذا المنصب لم يجد تعبيره على صعيد الدعم المادي او السياسي ولا على صعيد الضغط على اسرائيل ولا على صعيد الوصول الى افق سياسي، وبالتالي اصبح وجود هذا المنصب او عدم وجوده لا يغير كثيرا في واقع الشعب الفلسطيني".
واقر عبد القادر بان استحداث المنصب كان في الاساس مطلبا داخليا فلسطينيا، لكنه قال "اذا لم تكن لهذا المنصب انعكاسات سياسية على الارض، فمن الصعب جدا ان يكون هناك تغيير داخلي، والوضع الداخلي مرتبط الى حد ما بالوضع السياسي".—(البوابة)
