قال مسؤولون اميركيون إن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الاميركي يبحث مسالة السفر الى ليبيا هذا الشهر فيما يعتقد دبلوماسيون انها ستكون أرفع زيارة اميركية في اكثر من ثلاثة عقود.
وكان بيرنز مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادني قال الثلاثاء لمشرعين انه يعتزم الاجتماع مع مسؤولين ليبيين في وقت لاحق من الشهر الجاري الا انه لم يقل متى وأين. ويأتي هذا في اطار التقارب بعد قرار طرابلس في 19 من كانون الاول / ديسمبر التخلص من برامجها لاسلحة الدمار الشامل.
وقال مسؤولون اميركيون ان بيرنز يدرس الزيارة الى ليبيا كجزء من جولة أوسع في الشرق الاوسط في اواخر اذار / مارس وهي بادرة تقارب قوية بعد سنوات من العداء في اعقاب قرار طرابلس الكف عن جهودها لبناء اسلحة دمار شامل وقبولها تحمل المسؤولية عن تفجير طائرة ركاب بان اميركان 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.
وقد تكون الزيارة اشارة ايضا على مزيد من التقدم في مجال رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على ليبيا خلال الربع الاخير من القرن الماضي التي حظرت على شركات النفط الاميركية العمل في ليبيا لاكثر من عقد كامل.
وكانت ليبيا أعلنت في 19 كانون الاول/ ديسمبر الماضي قرارها التخلي عن أي جهود لحيازة أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية كما سمحت لمفتشين اميركيين بتمشيط منشآتها الخاصة بالاسلحة وازالة معدات حساسة.
وفي اطار مكافأة ليبيا على جهودها اعلنت حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش الشهر الماضي انها ستسمح لشركات النفط الاميركية بان تبدأ في مناقشة عودتها كما رفعت قيودا كانت تمنع الاميركيين من السفر الى ليبيا.
وأعلنت واشنطن أيضا انها ستسمح لليبيا باقامة وجود دبلوماسي في واشنطن في اعقاب قرار بتعيين عدد من الدبلوماسيين الاميركيين في طرابلس.
وقال كولن باول وزير الخارجية الاميركي لمشرعين "سنفعل اشياء اخرى ونحن نمضي قدما." الا انه اكد على ان اتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف العقوبات مرهون بقيام ليبيا بتبديد المخاوف الامريكية كلية بشان اسلحة الدمار الشامل.
وعندما سئل باول هل الولايات المتحدة تزمع فتح سفارة في طرابلس اجاب بقوله "اعتقد اننا سنصل الى هذه النقطة. حاليا نحن فقط نعد لاقامة قسم لرعاية المصالح".
وعلى الرغم من ان الولايات المتحد لم تقطع قط العلاقات الدبلوماسية رسميا مع ليبيا لتعكس استياءها مما قالت انه دعم ليبيا للارهاب فليس لها سفير في طرابلس منذ عام 1972. وكانت السفارة الامريكية يتولى امرها في ذاك الوقت مسؤولون على مستوى أدنى الى أن أغلقت عام 1980 بعد ان هاجمها جمع من الناس في كانون الاول / ديسمبر عام 1979.
وقال ريتشارد ميرفي وهو مساعد سابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى انه من غير المحتمل ان يزور اي مسؤول امريكي رفيع ليبيا بعد ان غادر السفير الاميركي عام 1972. واضاف "كل ما في الامر اننا غير مرحب بنا في هذه الانحاء".ولتحسن العلاقات بين البلدين اهمية خاصة لشركات نفط اميركية منها ماراثون اويل وارمادا هيس وكونوكوفيليبس التي اجبرتها العقوبات الاميركية على ليبيا على
الانسحاب من ذلك البلد عام 1986.
وشملت العقوبات الاميركية على ليبيا حظرا على الورادات من النفط الخام الليبي يرجع تاريخه الى عام 1982 وعقوبات موسعة عام 1986 تضمنت حظرا على التجارة المباشرة والعقود التجارية والانشطة المتعلقة بالسفر.
وتضمنت العقوبات ايضا قانون العقوبات على ايران وليبيا الذي سن عام 1996 وتم تعديله عام 2001 والذي بمقتضاه يستطيع الرئيس الاميركي ان يعاقب الشركات الاميركية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاعات الطاقة في ليبيا او ايران.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية صنفت ليبيا على انها دولة راعية للارهاب فحظرت عليها الصادرات والمبيعات المتعلقة بالاسلحة وفرضت قيودا على مبيعات مواد لها اغراض عسكرية ومدنية وحظرت غالبية المساعدات الاقتصادية الاميركية وتقضي العقوبات ايضا ان تعارض واشنطن حصول ليبيا على قروض من خلال البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الاخرى—(البوابة)
