في أول تقرير دولي يُعلق على الإنتخابات التونسية، التي أجريت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، قال مركز كارتر "إن عدة نقاط رئيسية تتعلق بعملة فرز النتائج واجراءات الطعون لم تلق اهتماما كافيا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". واشار المركز في تقرير ارسلة نسخة منه الى الى ان الهيئة العليا المستقلة قامن بنشر النتائج واجراءات الطعون على مستوى الدائرة الانتخابية، بإحتساب عدد المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة لكن المركز يشعر بالقلق لأن الهيئة لم تقم، على الرغمن من مرور عدة اسابيع على الانتخابات، بنشر النتائج الاولية المفصلة على مستوى كل مكتب اقتراع، وهي العملية المعترف بها على نطاق واسع بإعتبارها افضل الممارسات لزيادة الشفافية" كما قال.
واقر المركز ان عملية فرز الاصوات "جرت بطريقة منظمة الى حد ما، بيد ان عدم وجود اجراءات واضحة تحدد عملية ادارة النتائج وعدم توفر التدريب اللازم للسلطات الانتخابية جعل عملية الفرز تختلف من منطقة الى اخرى، خاصة الكيفية التي تعامل بها المسؤولون عن الانتخابات مع الاخطاء الناجمة عن عدم الدقة في المحاضر الخاصة بالنتائج.
وحض التقرير "السلطات الانتخابية على السعي لضمان نشر وتفسير وتوضيح الاجراءات المتعلقة بمعالجة البيانات الى المعنيين بالامر السياسي في الانتخابات المستقبلية قبل وقت كاف". وزاد "ينبغي ان تعالج الاجراءات المتعلقة بمراجعة النتائج والتحقيق من دقتها من قبل السلطات الانتخابية لضمان التأكيد من وضع التحويطات الكافية والشسفافية".
ولاحظ المركز انه كان يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى اتخاذ قرارات تؤثر تاثيراً كبيراً، مثل قرار اسقاط قائمة احد المرشحين، ان تدعم وتبني قرارها على ادلة موضوعية"، كما حضها على ان تقدم تبريراً للعقوبات المتخذة واعلام الطرف المعني بالامر بهذا القرار. وكانت ابرز القوائم التي اسقطتها الهيئة العليا هي تلك التي حملت عنوان "العريضة الشعبية من اجل الحرية والعدالة والتنمية" التي قال الاعلامي المقيم في لندن انه يقودها، والتي حازت على المرتبة الثالثة بين القوى الممثلة في الجمعية التأسيسة.
واشار تقرير مركز كارتر الى ان المحكمة الادارية التونسية تسلمت 104 طلبات طعن وعملت على الفصل في القضايا بكل كفاءة وشفافية كما عملت على تقديم حلول فعالة للطاعنين وفي الوقت المناسب، "بيد انها رفضت خمسين بالمئة من الطعون في النتائج الاولية للانتخابات، وجاء هذا الرفض على اساس وجود بعض مواطن الضعف في الاجراءات المتخذة، كما كانت نسبة كبيرة منها تدل على عدم فهم ما يتعلق بعملية الطعون" على ما قال التقرير.
وحض مركز كارتر السلطات الانتخابية في المستقبل على تكثيف جهود التوعية الموجهة الى الاحزاب السياسة وممثلي القوائم لتسهيل فهم افضل لاجراءات الشكاوى والطعون.
واتى التقرير في اعقاب التقويم الاولي لمركز كارتر لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 25 تشرين الاول (اكتوبر) اذ قامت بعثة كارتر بملاحظة الانتخابات في 272 مركز اقتراع وفي جميع مراكز الفرز البالغ عددها 27 مركزا في كلمل البلاد. واكد المركز انه سيواصل متابعة التحديات التي ستواجهها البلاد عند الاعلان عن النتائج النهائية لمقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل الحكومة الجديدة.
