قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بمصر محمد بديع ان المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى قبل انتصاف العام لا بد أن تكون خلفيته اسلامية لكن لن يكون منتميا لتيار اسلامي معين. وكانت الجماعة قالت العام الماضي وسط مخاوف من هيمنة الاسلاميين على السياسة في البلاد انها لن تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة.
واتخذت الجماعة قرارا بفصل العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح لاعلانه عزمه على الترشح.
وقال بديع في مقابلة نشرتها يوم الثلاثاء صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان "المرشج الذي سندعمه لن يكون مرشحا محسوبا على تيار اسلامي بعينه والا كنا نحن أولى."
وأضاف "لا بد أن يكون المرشح ذا خلفية اسلامية."
وتابع "سننتظر حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس بعدها برامجهم وتقوم مؤسسة الاخوان بالاختيار بينهم."
لكن بديع قال أيضا في المقابلة ان الجماعة ستحاول أن توجد "حالة توافق عام (بين القوى السياسية) ليس على مرشح واحد ولكن على عدد محدود من المرشحين وعندها يكون التنافس دون تشتيت الاصوات."
ولم يحدد كيف يمكن أن تكون خلفية المرشح اسلامية لكن يبدو أنه يستبعد تأييد أي من المرشحين المسيحيين أو العلمانيين.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس اذار الى الثامن من ابريل نيسان وان الانتخابات ستجرى وتعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين.
وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى سياسية مختلفة انها تريد مرشحا توافقيا واعتبروا ذلك نوعا من الاتفاق المسبق على مرشح بين القوى التي أثبتت وجود تأييد واسع لها بين الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال بديع "نرى أن التوافق ليس معناه اجماع المصريين على شخص ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية."
وطالبت جماعة الاخوان يوم الاثنين بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتضمن البيان المطالب بذلك الذي أصدره حزب الحرية والعدالة أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري (79 عاما) وهو سياسي مخضرم.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل أيام ان حكومته التي عينها في نوفمبر تشرين الثاني بمقتضى اعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 في المئة من المقاعد.
ولم تضع مصر الى الان الدستور الذي تقول انه ضمن مهام المرحلة الانتقالية التي تلت الانتفاضة والذي ينتظر أن يحدد من يشكل الحكومة في المستقبل هل هو البرلمان أم رئيس البلاد وأن يحدد كذلك سلطات رئيس الدولة.
وتطالب جماعة الاخوان بوضع الدستور في وقت مواكب لانتخابات الرئاسة وأن يكون النظام السياسي الذي سينص عليه بعد عصر مبارك خليطا من البرلماني والرئاسي.
