صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا استثنائياً مساء الخميس اطلع خلاله على مجريات ووقائع صدرت خلال جلسة سابقة كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بأمير البلاد، مخالفة للدستور الكويتي الذي يعتبر "المقام الأميري" مقام مصون والمساس به تجاوز للدستور.
