قال زعيم سابق للجماعات المسلحة في الجزائر يوم الثلاثاء إن المتمردين الاسلاميين الجزائريين الذين ما زالوا يقاتلون القوات الحكومية في الجبال لا يحاربون دفاعا عن مباديء الاسلام وان عليهم أن يتوقفوا عن القتال.
وشن اسلاميون أعمال عنف في 1992 حينما الغى الجيش انتخابات تشريعية كادت الجبهة الاسلامية للانقاذ أن تفوز فيها. وقتل منذ ذلك الحين نحو 150 ألف شخص.
وسعيا لإنهاء الصراع عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا جزئيا في أواخر العام الماضي عن المتمردين الاسلاميين مقابل تخليهم عن السلاح.
وتفيد مصادر أمنية ان هناك في الوقت الراهن ما بين 1000 و1500 متمرد اسلامي. ومعظمهم ينتمون للجماعة السلفية للدعوة والقتال. وتفيد أرقام جماعة معنية بحقوق الانسان تمولها الدولة أن عدد المتمردين في عام 1995 كان نحو نصف مليون عضو.
وقال مدني مرزاق الزعيم السابق للجيش الاسلامي للانقاذ المنحل في مؤتمر صحفي "لا أرى ضرورة لبقائهم هناك.. لقد صعدت للجبال للدفاع عن مباديء.. لقد انتهت الحرب الان".
وأضاف "ليس هناك مبدأ يدافعون عنه مثلما فعلنا. فعليهم وضع السلاح الان".
وقال مرزاق وهو قيادي إسلامي مؤثر أنه ما زال على اتصال مع المتمردين المتحصنين في الجبال ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وتابع قوله "الاتصال لم يتوقف أبدا مع الجماعة في الجبال.. سنواصل العمل لاقناعهم ان الجهاد انتهى. لكن على الحكومة أن تفي بوعودها لتسهيل اعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية."
وقال مرزاق (45 عاما) الذي تفاوض في مسألة استسلام الجيش الاسلامي للانقاذ في عام 1997 أنه لم يتخل قط عن مشروعه السياسي باقامة دولة اسلامية في الجزائر.
واضاف متحدثا للصحفيين "التيار الاسلامي سيعود بقوة الى الساحة السياسية لا أشك في ذلك. سنعمل جاهدين لاقامة دولة اسلامية بالطرق الديمقراطية".
وانتهز مرزاق الفرصة لينفي تقريرا صدر في الاونة الاخيرة ونشرته مجلة فرنسية بانه اقدم على قتل مدنيين.
وقال إن "الحرب هي الحرب". واعترف أنه قتل عسكريين ولكنه لم يقتل مدنيين قط. وتابع أنه كان بمقدوره ان يقتل اجانب ولكنه لم يفعل. وأبدى استهجانه للتقارير الصحفية بهذا الشأن قائلا انها "كاذبة".
