دانت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة الثلاثاء ابقاء الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو في السجن ورأت ان هذا الاجراء يعكس "دسائس قضاء الدولة".
وطالبت المنظمة في بيان بالافراج عن كيلو واسقاط كل التهم الموجهة اليه.
وكان يفترض الافراج عن ميشال كيلو (57 عاما) الخميس. ولكن وجهت اليه تهم "اثارة نعرات مذهبية" و"المساس بهيبة الدولة" على ما افاد المحامي عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا.
ودانت مراسلون بلا حدود "المناورات الاحتيالية للقضاء السوري الذي لا يتردد في اصدار امر بالافراج وادخاله تهما جديدة خداعة" في حق ميشال كيلو.
وقالت المنظمة ان "المدعي العام في سوريا يدافع عن مصالح النظام على حساب القانون في حين ان تدخل الاجهزة الامنية في قرارات القضاء جزء لا يتجزأ من طريقة عمل النظام البعثي".
وميشال كيلو (57 عاما) كاتب ومحلل سياسي يدير مركز "حريات" للدفاع عن الصحافة كما انه احد مؤسسي "لجان احياء المجتمع المدني".
واوقف في ايار/مايو مع تسعة مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان بعد توقيع "اعلان بيروت دمشق" يدعو الى "تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية".
ووقع هذا البيان الذي وزع في 11 ايار/مايو في بيروت حوالى 300 من المثقفين السوريين واللبنانيين.
وافرج عن ثمانية ناشطين فيما بقي كيلو والمحامي انور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في السجن.
