اكد المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الذي واصل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الخميس، ان لا موعد محددا لصدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي تنظر فيها المحكمة.
وقد التقى بلمار الخميس وزير العدل ابراهيم نجار. وكان اجرى لقاءات الاربعاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ترافقه نائبة المدعي العام اللبنانية القاضية جوسلين تابت.
واكد بلمار للمسؤولين، بحسب البيانات الصادرة عن مكتبه، انه "لا يستطيع ان يحدد مهلة زمنية من اجل تقديم قرار الاتهام".
وجدد القول ان "الهدف الرئيسي لزيارته هو اعادة احياء الامل لدى الشعب اللبناني ولدى الضحايا في شكل خاص، وطمأنتهم حول التزام المحكمة ببذل كل الجهود لتنفيذ مهمتها باستقلالية تامة".
كما جدد "تفاؤله في ضوء التقدم الذي احرز في التحقيق"، مشيرا الى التزام المحكمة "اعلى المعايير التي تليق بها كمؤسسة قضائية محضة حرصها الوحيد هو فقط كشف الحقيقة في القضايا التي تقع ضمن اختصاصها".
وشدد على "اهمية ثقة الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية بنزاهة المحكمة".
واوضح بلمار ان مهمة مكتب المدعي العام تكمن في "محاكمة الارهابيين وتحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في وضع حد للافلات من العقاب في لبنان".
ووصل بلمار الى بيروت الثلاثاء في اول زيارة له منذ تعيينه مدعيا عاما. وكان غادر العاصمة اللبنانية، بيروت، في 28 شباط (فبراير) بصفته رئيسا للجنة التحقيق الدولية.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وهي اول محكمة دولية ضد الارهاب مكلفة محاكمة المتهمين في عملية التفجير التي ادت الى مقتل الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005. وقد بدأت عملها في مطلع آذار (مارس) 2009.
