طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الخميس من مجلس الامن الدولي ان يفرض على السودان توقيف اثنين من رعاياه متهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليمهما الى المحكمة.
وقال اوكامبو "اطلب من مجلس الامن توجيه رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة السودانية (...) لكي توقف احمد هارون وعلي كشيب".
وبعد سنة من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور لا يزال هذان الرجلان طليقين و"هما متورطان في اعمال ضد السكان المدنيين" كما جاء في التقرير الاخير لانشطة المحكمة الجنائية الدولية الذي ناقشه مجلس الامن الخميس.
وقبيل صدور تقرير المحكمة وصل وفد من مجلس الامن الدولي الخميس الى اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من اربع سنوات وحيث يواجه نشر قوات الامم المتحدة صعوبات عدة.
ووصل ممثلو الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ومقر القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت الحكومة السودانية اعلنت الاربعاء رفضها تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كشيب الى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة ان السودان ليس عضوا فيها وبالتالي فانه ليس للمحكمة ولاية عليه.
واندلعت الحرب الاهلية في دارفور في العام 2003 بين متمردين يشكون من اهمال السلطة المركزية لاقليمهم وبين الجيش الحكومي مدعوما بميليشيا الجنجويد العربية.
وكانت القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة شكلت بقرار اصدره مجلس الامن لدولي في تموز/يوليو 2007 لحماية سكان دارفور.
لكن انتشار هذه القوة التي ستضم اجمالا 26 الف رجل من بينهم 19500 عسكري و6500 شرطي يواجه العديد من العقبات.
وحتى الان لا يوجد على الارض في اقليم دارفور سوى 9200 جندي وشرطي تقريبا اضافة الى 1300 مدني.
