أفاد تقرير إخباري بريطاني الأحد أنه تجري مراجعة لكميات الأسلحة التي أرسلت لمساعدة شركات بريطانية بعد مخاوف من أن بعضها ربما ينتهي به المطاف في “الأيدي الخاطئة”، بحسب التقرير.
وذكرت صحيفة (ذي اندبندنت) البريطانية في عددها الأحد أن الحكومة البريطانية أجبرت على إجراء مراجعة عاجلة في السبب وراء إرسال حوالي 44 ألف قطعة سلاح في 15 شهرا فقط لمواجهة القراصنة في شرق أفريقيا وعدد من الأنظمة القمعية.
واتهم أعضاء في مجلس العموم البريطاني وزارة الأعمال بالتسبب في مخاطر أمنية محتملة من خلال الموافقة على الصادرات بينما لم تنظر في السبب وراء حاجة شركات الأمن البريطانية لهذا العدد الكبير من البنادق الهجومية والمسدسات في بلدان لها سجلات حقوق إنسان سيئة مثل سريلانكا ومصر وجزر المالديف، وفقا للتقرير.
وأشارت الصحيفة أنه يفترض أن الأسلحة تستخدمها الشركات الأمنية في خدمات مثل حماية السفن من القراصنة الصوماليين، إلا أن الحجم الهائل الذي تم الترخيص بتصديره في الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2012 إلى حزيران/ يونيو 2013 أثارت مخاوف بين أعضاء لجنة مراقبة صادرات الأسلحة في مجلس العموم في أن الأسلحة ربما ينتهي بها المطاف في أيدي القراصنة أنفسهم أو في أيدي الأنظمة الديكتاتورية.
وبعد ضغوط من جانب النواب، قال رئيس ادارة مراقبة الصادرات في وزارة الأعمال إدوارد بيل للنواب “أتفهم المخاوف بشأن الكميات… وبمعرفتي حاليا بالكميات، فسوف أفحص الأمر بعناية. ليست لدي مخاوف من حدوث شيء مريب، لكني بالتأكيد سأفحص عن كثب الكميات المذكورة”.
وتشير بيانات حكومية إلى أن صادرات الأسلحة شملت 30 ألف بندقية هجومية و2536 مسدسا و11 بندقية، وأن البلدان التي توجهت إليها تلك الأسلحة بينها أيضا روسيا وجنوب أفريقيا. وقالت مصادر في اللجنة إنها ترغب في معرفة السبب وراء حاجة شركات بريطاني لمثل هذا الكم الكبير من الأسلحة الجديدة، باعتبار أنها لديها آلاف الأسلحة في ترساناتها قبل نيسان/ أبريل 2012 .
ونقلت الصحيفة عن آن ماكيتشين، عضو اللجنة عن حزب العمال، قولها إن ” الدليل الذي قدمه لنا السيد بيل يبدو أنه يشير إلى أن الوزارة لم يكن لديها عملية فحص للعدد الكبير الأسلحة وإذا كانت تلك الصادرات تتناسب مع الوضع على الأرض الضروري للحماية”. وأكدت متحدث باسم وزارة الأعمال البريطانية أن هذه المراجعة تتم حاليا.
ويشار إلى أن هذا التطور هو جزء من تحقيق واسع النطاق في صادرات الأسلحة البريطانية. وشهد هذا بالفعل دفع وزير الأعمال فينس كيبل إلى الكشف علنية عن أسماء الشركات البريطانية التي منحت تراخيص لتصدير منتجات إلى سورية التي يمكن أن تتحول إلى أسلحة كيماوية إلا أن كيبل رفض ذلك.
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج اللجنة يوم الأربعاء المقبل وسيتعرض للضغوط بشأن علاقات الحكومة الوثيقة المتنامية مع الصين، والتي ترسخت ببعثة تجارية بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون نهاية العام الماضي. وتتهم الصين على نطاق واسع بها ترعى الإرهاب الإلكتروني بشكل رسمي
