كشفت تقارير إعلامية عبرية عن دراسة تجريها الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى تحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، من خلال ربطه بالبحر المتوسط عبر قناة أو نفق، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن المشروع، المعروف باسم "مشروع منخفض القطارة"، يُعد من أكثر الخطط طموحًا في المنطقة، ويقع المنخفض على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب مدينة الإسكندرية، ويصل عمقه إلى 133 مترًا تحت سطح البحر، على مساحة تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب التقرير، فإن تحويل المنخفض إلى بحيرة يمكن أن يسهم في توليد الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية، وتحسين المناخ المحلي من خلال زيادة نسبة الرطوبة، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والصيد، وتطوير مناطق جديدة لإنتاج الملح.
لكن الصحيفة نقلت في الوقت ذاته مخاوف من أن المشروع قد يتسبب في أضرار بيئية كبيرة، ليس فقط داخل مصر، بل أيضًا على دول الجوار، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي. ووفق ما ورد، فإن نظام ذكاء اصطناعي استخدم لتحليل الصور الجوية حذر من عدة مخاطر بيئية محتملة، من أبرزها:
– تدمير النظم البيئية الصحراوية: إذ قد يؤدي غمر المنخفض بالمياه المالحة إلى انقراض أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيّفت مع بيئة الصحراء الجافة.
– تلوث المياه الجوفية: نتيجة تسرب ملوحة البحر إلى الطبقات الجوفية، مما قد يؤثر سلبًا على القرى والواحات التي تعتمد على هذه المياه.
– تغيّرات مناخية محلية: مثل زيادة الرطوبة وتأثيرات محتملة على أنماط هطول الأمطار، قد تمتد لمناطق خارج حدود المشروع.
– تشكل مستنقعات ملحية سامة: بسبب التبخر السريع للمياه في درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.
كما أشار التقرير إلى أن المشروع يتطلب بنية تحتية هائلة تشمل حفر أنفاق أو إنشاء قنوات طويلة، ومحطات ضخ، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع في الانبعاثات الكربونية خلال مراحل التنفيذ.
ورغم تلك التحذيرات، ترى جهات رسمية وإعلامية أن المشروع قد يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر في مجالات الطاقة والبيئة والسياحة، ويشكل طفرة اقتصادية في منطقة الصحراء الغربية، إذا ما تم تنفيذه ضمن معايير بيئية صارمة تضمن استدامته.
