قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالزام الكنيسة القبطية بالتصريح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة أخرى لكن محامي البابا شنودة الثالث قال ان الحكم غير قابل للتنفيذ للانه يتصادم مع العقيدة المسيحية.
وتقول الكنيسة القبطية انها لا تبيح الطلاق الا في حالتي الزنا وبطلان عقد الزواج.
ويبطل عقد الزواج اذا تضمن بيانات غير صحيحة أدلى بها أحد الزوجين أو اذا كان الزوج عاجزا جنسيا. وقال مصدر قضائي ان مسيحيا مطلقا بحكم قضائي كان قد أقام الدعوى ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية طاعنا في قرار بعدم التصريح له بالزواج مرة أخرى.وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بالزام الكنيسة بالتصريح له بالزواج مرة أخرى. وقالت انها بهذا الحكم "أرست مبدأ قضائيا يلزم الكنيسة بالتصريح للمطلق بحكم قضائي بالزواج." وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان. واضافت أن الكنيسة يجب أن تصرح بزواج المطلق ما لم ينص الحكم الصادر بطلاقه على حظر الزواج.
