قضت محكمة مصرية السبت برفض دعوى أقيمت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بطلب تعويض عن تعذيب وقتل أسرى مصريين قائلة ان الادلة لا تكفي لادانة المدعى عليه.
وأقام الدعوى أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية قبل نحو عامين محام موكلا عن أفراد أسر جنود مصريين قالوا ان أبناءهم الجنود أسروا في حرب حزيران/يونيو عام 1967 وعذبوا وقتلوا بأيدي جنود الجيش الاسرائيلي.
وأقيمت الدعوى ضد شارون بصفته رئيس وزراء اسرائيل وطلب المدعون تعويضهم بمبلغ 70 مليون جنيه (13.5 مليون دولار).
وقال مصدر قضائي ان "المحكمة برئاسة أحمد صالح قالت ان المحامي لم يقدم مستندات رسمية تفيد تعذيب وقتل أسرى مصريين وان ما قدمه من صحف ومجلات وأوراق خاصة بأسر الشهداء لا يقوم دليلا كافيا للادانة".
وقضت المحكمة بتغريم المحامي محمود سعيد لطفي 500 جنيه.
وقال لطفي انه سيستأنف الحكم وسيسعى لدى وزارتي الدفاع والخارجية المصريتين للحصول على المستندات والوثائق الرسمية.
