أجلت محكمة مصرية يوم الاربعاء نظر قضية التزوير المتهم فيها المرشح الرئاسي أيمن نور الى شهر أيلول/سبتمبر القادم الذي سيشهد اجراء أول انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح.
ويتيح قرار التأجيل لنور خوض انتخابات الرئاسة لكن بقاء القضية معلقة يمكن أن يقلل من اقبال الناخبين عليه. ويحاكم نور وستة اخرون أحدهم هارب بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي يرأسه نور. ويقول نور وقياديون في الحزب ان القضية مختلقة لهز صورة الحزب الذي برز على الساحة السياسية بعد شهور من قيامه في أكتوبر تشرين الاول الماضي. ويتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) نفسه لفترة رئاسة خامسة. وانتخب مبارك للفترة الرئاسية الاولى عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي نشطين اسلاميين.
وبعد جلسة استغرقت حوالي نصف ساعة قال رئيس محكمة جنايات القاهرة عادل جمعة انه أجلها الى يوم 25 أيلول استجابة لطلب المحامين عن نور الذين يطلبون فسحة من الوقت للاطلاع على الاوراق. لكن المحامين قالوا ان التأجيل طويل أكثر من اللازم. وقالت زوجة نور والمتحدثة باسم الحزب جميلة اسماعيل للصحفيين ان التأجيل الطويل يضر بمركز زوجها في المعركة الانتخابية. ولم يستبعد نور أن يوافق يوم المحاكمة يوم انتخابات الرئاسة. وقال لرويترز انه سيغيب عن المحاكمة اذا أجريت في ذلك اليوم. وأضاف "لو أجريت (الانتخابات) يوم 25 ستكون شيئا هزليا. أنا لن أترك الانتخابات لاحضر الجلسة."
وقال مسؤولون ان الانتخابات ستجرى في سبتمبر لكن لم يتحدد يوم اجرائها.
وألقت الشرطة القبض على نور وهو عضو في مجلس الشعب (البرلمان) بعد رفع الحصانة عنه في يناير كانون الثاني الماضي وصدر قرار من النائب العام بالافراج عنه في مارس اذار.
