قال محام لسياسي كويتي معارض أدين بالإساءة إلى أمير البلاد إن محكمة استئناف كويتية قضت يوم الإثنين بالافراج عن موكله بكفالة مما أسعد أنصاره الذين امتلأت بهم قاعة المحكمة ونزع فتيل توتر بسبب قضيته.
وتفادت الكويت اضطرابات الربيع العربي لكن مواطنيها نظموا احتجاجات ضخمة في الشوارع العام الماضي بعدما غير الامير قانون الانتخابات في تحرك قالت المعارضة انه يستهدف منعها من الفوز بأغلبية برلمانية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التي اجريت في اول ديسمبر كانون الاول.
وصدر الأسبوع الماضي حكم على مسلم البراك محكمة كويتية تأمر بالافراج عن معارض مسلم البراك وهو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي بالسجن خمس سنوات بسبب كلمة ألقاها خلال مسيرة للمعارضة العام الماضي.
وتسبب الحكم بالحبس في وقوع احتجاجات في الشوارع ابرزت زيادة حدة الخلاف بين المعارضة والحكومة التي يقودها رئيس وزراء يختاره الامير.
وبعد الحكم قال البراك لحشد ينتظره خارج المحكمة المحاطة بإجراءات امنية مشددة ان الحركة الشعبية انتصرت اليوم وان الشعب انتصر اليوم وان الدستور سينتصر غدا.
واضاف بينما كان يبتسم ويبدو عليه الهدوء بعد ان حمله انصاره على الاعناق الى خارج المحكمة انه يرى اليوم ان الحركة الشعبية ستحقق أهدافها.
وبعد حكم محكمة الاستئناف يوم الاثنين ابتهج وكبر المئات من مؤيدي البراك الذين كانوا يرافقونه داخل مبنى المحكمة ورددوا "الشعب يريد مسلم البراك" و "الله اكبر".
وقال النائب المعارض السابق خالد الطاحوس خارج المحكمة حيث كانت الشرطة وفراد من الحرس الوطني يتابعون ابتهاج انصار البراك ان ما حدث سيخفف من حدة التوتر.
وقال المحامي دوخي الحصبان لرويترز إن المحكمة لم تعدل يوم الاثنين عن حكم السجن لكنها أمرت بالافراج عن البراك بكفالة خمسة آلاف دينار (17600 دولار) واعطاء فريق الدفاع عنه فرصة للمرافعة مرة ثانية في قضيته الشهر المقبل.
وكان دفاع البراك قد دفع بأن الحكم غير صحيح لعدم السماح باستدعاء الشهود.
ولم يحتجز البراك وهو سياسي شعبوي يحظى بدعم من بعض القبائل الكويتية القوية بعد حكم السجن الذي صدر عليه.
وقال انصاره ان قوات الامن فتشت دار ضيافة تخصه ومنزلا مجاورا الاسبوع الماضي لكنها لم تجده. ولم يتضح سبب عدم اعتقال الشرطة له في خطب لاحقة ألقاها في دار الضيافة.
وأدين البراك بالإساءة للشيخ صباح الاحمد الصباح في خطاب في اكتوبر تشرين الثاني من العام الماضي ناشد فيه الامير تجنب ما وصفه بالحكم الاستبدادي.
وتقول الحكومة انه تم تعديل قواعد التصويت في الانتخابات ليتماشى النظام الانتخابي في الكويت مع انظمة الانتخاب في دول اخرى.
وتسمح الكويت بحرية التعبير بصورة اكبر من دول خليجية اخرى لكن الامير له القول الفصل في شؤون الدولة ويجعله الدستور محصنا لا يخضع للانتقاد.
وجرت في الكويت في الشهور الأخيرة سلسلة من المحاكمات لناشطين معارضين متهمين بالإساءة للأمير على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت في الاساس.
وتطالب جماعات حقوقية دولية الكويت بإسقاط القضايا قائلة انها تنتهك حرية التعبير. وتقول الحكومة الكويتية ان على السلطات تنفيذ القانون.
