ذكرت مصادر إسرائيلية، أن محكمة عسكرية برأت الضابط الذي اتهم بقتل الطفلة ايمان الهمص في تشرين الاول/ أكتوبر من العام 2004 في جنوب قطاع غزة.
وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قد اتهمت، هذا الضابط، باستخدام السلاح بشكل غير قانوني من خلال افراغ ذخيرة سلاحه الاوتوماتيكي في جثة الهمص. واتهمت النيابة العسكرية، الضابط الاسرائيلي بتشويش مجرى القضية بعدما افاد جنود الاحتلال تحت امرته بانه طالبهم بتغيير افاداتهم التي ادلوا بها اثناء التحقيق العسكري حول الحدث.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ادعت في حينه أن اطلاق النار على الهمص تم بعد اقترابها مسافة تزيد عن مائة متر من موقع عسكري إسرائيلي في جنوب القطاع.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن محاميي الضابط المتهم، تمكنا من ابراز تناقضات في افادات شهود الادعاء والتي ادلوا بها خلال المحاكمة. وادعى الشهود وهم جنود في الوحدة العسكرية التي يقودها الضابط، أنهم كذبوا في افادتهم التي ادلوا بها امام التحقيق العسكري وبالتصاريح المشفوعة بالقسم التي تم تقديمها إلى المحكمة العسكرية، من أجل التسبب باقالة الضابط من الوحدة. وادعى محاميا الضابط، أن ما ظهر على أنه "تثبيت قتل" نفذه الضابط بجثة الطفلة الفلسطينية كان عمليا اجراء يعتمده الجيش من اجل "تحييد تهديد". وكانت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، قد بثت برنامجا حول قضية الضابط المتهم، وعرضت فيه شريط تسجيل بصوته أثناء وقوع الحدث يظهر فيه اعتراف واضح له بأنه نفذ عملية تثبيت القتل في جثة الهمص. واوضحت القناة التلفزيونية ان الحوار في شريط التسجيل كان بين الضابط وبرج المراقبة في الموقع العسكري الإسرائيلي في رفح.
وقالت مصادر إسرائيلية، أن الشريط يسجل صوت الضابط يتحدث عبر شبكة الاتصال، للجنود المتواجدين في الموقع العسكري، الجنود قالوا: نفذنا اطلاق نار وقتلناها، ترتدي سروال جينس وبلوزة، كذلك تضع قافية (المقصود نقابا) على الرأس، الضابط رد: وأنا ايضاً نفذت "ثبتت القتل".
