اقرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات التي اصدرها خلال تلك الفترة "باطلة".
ومدد برلمان كردستان الذي يتمتع الاقليم بحكم ذاتي لنفسه في العام 2022، سنة اضافية ، وقد اعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية قرار برلمان كردستان بتمديد عمله لمدة عام، واكد أن هذا القرار يقوض الديمقراطية في البلاد وشدد على ان جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المحلل السياسي في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شيفان فاضل أن قرار المحكمة لا يهدد شرعية البرلمان فقط ، بل حكومة الإقليم التي "أقسمت اليمين" أمامه لمدة أربع سنوات.
وفي اكتوبر الماضي اجل برلمان اقليم كردستان المكون من 111 نائبا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، بالتالي يكون قد مدد ولايته عاما اضافيا وذلك على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية في برلمان الإقليم مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا. ويمنح البرلمان الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة.
وكانت كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ التسعينيات، قد تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ومن شأن قرار المحكمة أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات
