قالت لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت احكاما ضد اشخاص على خلفية تنظيم مسيرة لاطفال اكراد امام مكتب اليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي للطفل
وقالت اللجان في بيان وصل البوابة نسخة منه ان احكام المحكمة المذكورة غير قابلة للاستئناف او الطعن
واوضحت انه الاحكام جاءت على الشكل التالي:
جريم المتهمين ( حسين رمضان و هوزان محمد أمين إبراهيم و عامر مراد و سالار صالح ) بجرم التدخل في الانتساب إلى جمعية سرية و العمل على اقتطاع جزء من الأراضي السورية و إلحاقها بدولة أجنبية و سجنهم لمدة خمس سنوات ، و للأسباب المخففة التقديرية إنزال العقوبة إلى سنة واحدة و إطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في جرم آخر .
تجريم المتهمين ( خالد محمد علي ، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و محمد شريف و المحامي محمد مصطفى ) بجرم الانتساب إلى جمعية سرية و العمل على اقتطاع جزء من الأراضي السورية و إلحاقها بدولة أجنبية و الحكم عليهم من حيث النتيجة بالحبس خمس سنوات و للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى سنتين .
كما خضع المعتقلون فهد رمو و قاسم إسماعيل علي و رضوان محمد حسين و دارا أحمد و زويار أحمد شريف علي و رضوان إسماعيل عيادة ، الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث القامشلي ، لجلسة استجواب أمام المحكمة العسكرية بدمشق ، و قد وجهت لهم تهم " القيام بأعمال شغب و الإضرار بالأملاك العامة و مقاومة موظف حكومي .. " و قد بدت عليهم آثار التعذيب .
وقالت اللجان لأحكام الصادرة بحقهم من قبل هذه المحكمة التي تعمل بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 1963 ، ترى في ذلك تفعيلا ً مستمرا ً للمحاكم الاستثنائية و لحالة الطوارئ ، في المرحلة التي تحتاج فيها البلاد تفعيلا ً لمسار التحول الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان .
وطالبت بإحالة جميع الموقوفين ، على خلفية أحداث القامشلي ، إلى المحاكم العادية التي تكفل محاكمة عادلة و نزيهة و علنية ، و التوقف التام عن تعذيب الموقوفين ، و تحسين ظروف سجنهم . كما تطالب الحكومة السورية بالتوقيع على اتفاقية " مناهضة التعذيب " و الالتزام بالعهود و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها .
--(البوابة)
