قالت مصادر قضائية ان محكمة العامة ردت الدعوى للنظر في محاكمة اصلاحيين سعوديين لعدم الاختصاص.
وقال المحامي خالد المطيري "المحكمة قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية"، معربا عن اعتقاده بأن القضية ستتحول من المحكمة العامة التي تنظر في القضايا التي تتضمن تهما وأحكاما واضحة مثل السرقة أو القتل إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في القضايا التي ليس فيها حكم واضح.
وأوضح المطيري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفرنسية أن المحكمة العامة يرأسها قاضي يساعده مستشارين اثنين، في حين أن المحكمة الجزئية يجلس فيها قاض بمفرده. وواكبت جلسة المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة.
وقالت زوجة المتهم علي الدميني إنه "طلب من عدد قليل من أفراد أسر المتهمين حضور الجلسة غير أنهم رفضوا بالنظر إلى وجود عدد كبير من عناصر الشرطة باللباس المدني في القاعة".
وكان تم توقيف سبعة أشخاص في محيط المحكمة اليوم بينهم شقيقان للمتهم عبد الله الحامد. وقال شهود عيان إن بين المعتقلين أيضا صحافيان هما عبد الله العبدلي من صحيفة "المدينة"، وشاهد خان من صحيفة "سعودي غازيت" الناطقة بالإنكليزية. وتم إبعاد الحضور والصحافيين عن قاعة المحكمة.
يذكر أن عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني الذين اعتقلوا في آذار/مارس وكانوا ضمن 116 ناشطا وقعوا عريضة في كانون الأول/ديسمبر 2003 وجهوها إلى كبار المسؤولين السعوديين طالبوا فيها بإصلاحات دستورية.
© 2004 البوابة(www.albawaba.com)
