أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية يوم السبت محاكمة شرطيين متهمين بضرب النشط المصري خالد سعيد الذي ساهمت وفاته في اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال شهود ان القاضي المستشار موسى النحراوي أرجأ الجلسة الى 22 أكتوبر تشرين الاول للسماح للمحامين بدراسة تقرير الطب الشرعي الذي قدمه فريق من الخبراء الطبيين الذين فحصوا جثمان سعيد لتحديد سبب الوفاة.
وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان أن سعيد (28 عاما) لقي حتفه في الاسكندرية في يونيو حزيران من العام الماضي بعد أن جره الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية انذاك أنه توفي اثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات.
وقبل وفاته كان سعيد بث على الانترنت تسجيل فيديو يوضح شرطيين وهما يقتسمان على ما يبدو أنها كمية من المخدرات المضبوطة.
وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".
وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما الى السجن 15 عاما.
ولم توجه لهما تهمة القتل.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب اثار الضرب على جسمه
